نيابة عن الرئيس.. منال عوض تقود وفد مصر في قمة المناخ COP31 بتركيا

 تترأس الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وفد مصر المشارك في قمة قادة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل».

ومن المقرر أن تُعقد قمة القادة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وقادة الوفود الرسمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بالعمل المناخي، لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي ومواجهة تداعيات تغير المناخ.
وتلقي وزيرة التنمية المحلية والبيئة كلمة مصر خلال الشق الوزاري للمؤتمر، تستعرض خلالها رؤية الدولة وأولوياتها في ملف العمل المناخي، مع التأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتوفير التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات الدول النامية، بما يحقق العدالة المناخية.
كما تشارك منال عوض في المائدة المستديرة الوزارية حول التصنيع الأخضر، والحوار الوزاري رفيع المستوى بشأن الشفافية المناخية، إلى جانب حوار دولي يناقش فرص الاستثمار في التحول الصناعي الأخضر ودوره في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وعلى هامش المؤتمر، تعقد الوزيرة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين دوليين وممثلي الحكومات والمنظمات المعنية بالبيئة والمناخ، لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والتمويل المناخي، والتكيف مع التغيرات المناخية، وحماية التنوع البيولوجي، ودعم المدن المستدامة والاستثمارات الخضراء.
وتستعرض مصر تجربتها في التحول الأخضر من خلال مشروع «جرين شرم»، عبر فعالية جانبية بعنوان «دور قطاع الأعمال في دفع التحول الأخضر: الدروس المستفادة من شرم الشيخ»، لتسليط الضوء على دور القطاع الخاص في دعم الممارسات البيئية المستدامة وتشجيع الاستثمار الأخضر.
كما تتضمن مشاركة مصر فعاليات وزارية أفريقية لتعزيز التنسيق وتوحيد المواقف بشأن قضايا المناخ، إلى جانب اجتماعات مع الدول الأعضاء بمجموعة الثماني النامية (D-8)، ولقاءات مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية لبحث التعاون في مجالات الطاقة المستدامة والتمويل الأخضر والتنمية المستدامة.
وتأتي المشاركة المصرية في COP31 في إطار دعم الجهود الدولية لتسريع تنفيذ اتفاق باريس للمناخ، وتعزيز التمويل المناخي، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، بما يسهم في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.